محمد اعتضاد
خیار غبن را میتوان تحت مسائل عدیده مورد بحث قرار داد :
1-غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد بعضی از فقهاء میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نمودهاند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانستهاند.بعضی از علماء میزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفتهاند ملاک عرف و عادت و وضعیت اشخاص و اغراض متعاملین است و باید تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهی اشخاص روی احتیاج فوری که بخرید مال مخصوص دارد حاضر است مالی را بقیمتی که زائد از میزان سه عشر با قیمت وقت اختلاف دارد بخرد و نمیتوان شخص خریدار را در چنین موردی مغبون و دارای حق خیار دانست حق آنستکه ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضیات دانست.
شرط دوم در تحقق غبن جهل مغبون است بقیمت مال و در صورت علم مغبون بقیمت تصور خیار غبن نمیشود زیرا در صورت اخیر خود اقدام به تحمل ضرر نموده آنچه مورد بحث است آنستکه مالی را بقیمت کمتر از قیمت وقت بفروشد و قبل از اطلاع مغبون بغبن خود آنمال در ید مغبون ترقی نماید بطوریکه تصور غبنی برای فروشنده در آن موقع نشود و بعدا شخص مزبور مستحضر از غبن خود حین معامله اولیه گردد آیا برای چنین کسی خیار غبن حاصل است یا خیر-بعقیده عدهء از علما خیار غبن تحقق یافته زیرا با انجام معامله غبنی بدوا خیار غبن حاصل شده است و اطلاع مغبون در زمان مؤخر موجب استفاده از حق خیار دانسته و زیادی که بعدد در قیمت آنمال رخ داده موجب اسقاط حق خیار نیست زیرا زیادی قیمت در موقعی حاصل شده که مال تعلق بخریدار داشته-بعضی از علما گفتهاند که خیار غبن در موقع اطلاع مغبون حاصل میشود و قبلا خیاری تحقق نداشته و در موقع اطلاع از غبن اولیه ضرری بر شخص مزبور وارد نشده تا موجب ایجاد خیار غبن گردد.
آنچه مطابقت با قواعد و اصول دارد نظریه اول است زیرا موقع انجام معامله غبنی مورد شمول قاعده لا ضرر و سائر دلائل شرعی گردیده و در نظر شارع معامله غرری و حق خیار غبن ایجاد شده النهایه بواسطه جهالت مغبون مورد استفاده واقع نگردیده و پس از اطلاع بغبن اولیه قابل استفاده میباشد.
2-دلیل ثبوت خیار را فقهاء عظام اموری قرار داده
1-آیه مبارکه « الا ان تکون تجارة عن تراضی»
2-«لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل»
3-غرری بودن معامله و شمول قاعده لا ضرر
شخص مغبون میتواند مایه التفاوت قیمت را که باصطلاح فقها ارش نامیده میشود دریافت نماید یا آنکه معامله را فسخ نماید آنچه مورد بحث است آنستکه هر گاه غابن و مغبون کننده قبل از اطلاع مغبون بغبن خود بر حسب اختیار حاضر شود که ارش و تفاوت قیمت را برای جلوگیری از فسخ معامله بمغبون بپردازد با اینحال مغبون حق فسخ معامله را دارد یا خیر-اینمورد هم نظیر موضوع قبلی است هر گاه موقع وقوع معامله غبنی قائل بحصول خیار غبن برای مغبون شویم خیار او باقی و حق فسخ دارد و هر گاه موقع اطلاع مغبون از غبن حق خیار غبن تصور شود در آن موقع بواسطه تأدیه ما به التفاوت و ارش ضرری بر شخص مغبون متوجه نخواهد شد تا قابل جبران بوسیله خیار غبن و فسخ معامله باشد.اکثر فقها عقیده دارند که شخص مغبون دارای حق فسخ و خیار میباشد زیرا در اثر وقوع عقد و معامله غبنی مورد مشمول دلائل و قاعده لا ضرر گردیده و حق خیار برای او تحقق یافته و حضور طرف برای تأدیه ارش حق مزبور را اسقاط نمینماید.
3-حق ایجاد خیار در موردیکه معامله غبنی است و بعدا بواسطه جهاتی غبن مزبور مرتفع گردد و مغبون پس از جبران غبن مستحضر گردد آیا حق خیار در آنموقع برای او تصور میشود یا نه محل اختلاف است و مثالی را که ذیلا ذکر میشود مورد نظر قرار دارند و آن اینست هر گاه ملکی را بکمتر از میزان و قیمت واقعی آن بنحوی که غبن طرف فاحش باشد بدیگری انتقال دهند و قبل از آنکه خریدار مطلع بغبن شود و استفاده از حق خیار نماید آن ملک را بدیگری در مقابل مبلغیکه جبران غبن او را نماید انتقال دهد و پس از فروش شخص فروشنده که در خرید اولیه مغبون شده مستحضر از غبن خود در معامله اولیه شود و از فسخ معامله اولیه منافعی برای آن شخص متصور گردد در اینمورد آیا حق فسخ برای آن شخص باقیست یا نه این مورد هم نظیر موارد قبلی است باین معنی که هر گاه ایجاد حق خیار را منوط بغبن واقعی قرار دهیم در موقع وقوع معامله غبن واقعی وجود داشته و مسقطی برای آن ایجاد نشده و حق مزبور مستصحبا باقیست و اگر ایجاد خیار را پس از ظهور غبن بدانیم فعلا غبنی برای مشار الیه متصور نیست این موضوع نظری است و حل آن در مورد با قضات محترم است.
4-مسقطات خیار غبن اموریست که ذیلا ذکر میشود.
اول-تصرف در مال و ملکی که مورد معامله غبنی بوده و این تصرف یا از طرف مغبون است یا از طرف غابن و مغبون کننده-هر گاه صرف از طرف غابن باشد آنهم چند قسم است 1-خروج ملک از ملکیت غابن 2-تغییر دادن آن ملک و مال 3-اتلاف مال 4-تلف شدن مال بسبب آفت ارضی و سماوی.
قسمت اول خروج مال از ملک غابن مثل آنکه آن مال و ملک را وقف نماید یا بدیگری بفروشد در اینمورد میتوان قائل به جواز فسخ معامله و رجوع مال یا ملک بمغبون گردید زیرا شخص فروشنده اخیر یا واقف مالکیت مستقلی نسبت بآن مال و ملک نداشته و معامله قبل از آن منجزا واقع نشده و پس از فسخ قهرا معامله بعدی منحل و آن ملک بشخص مالک اولیه که مغبون در معامله بوده عودت داده میشود و بعضی گفتهاند در اثر معامله بعدی این مالها یا ملک بملکیت مشتری بعدی مستقر گردیده و خللی در آن معامله وارد نمیشود و در اثر فسخ مغبون در صورت مثلی بودن آن مال شخص غابن را ملزم باسترداد مثل و بدل آن مینماید و در صورت قیمتی بودن آن ملزم برد ارش و ما به التفاوت است نظریه اکثر فقها بر روی جمع بین- الحقین قسمتی ثانی است.
هر گاه تغییر در مال مورد غبن تماما یا بعضا داده شود چون در صورت تغییر تمام غابن قدرت استرداد عین را کما هو ندارد باید ما به التفاوت و ارش را تأدیه نماید و در صورتیکه تغییر نسبت ببعض از آن حاصل شده باشد مغبون میتواند قسمت باقیمانده را دریافت و قسمتی که تغییر حاصل شده قیمت آنرا دریافت دارد و هر گاه ملک مورد غبن را شخص غابن بمدت معینی بدیگری اجاره داده باشد آیا فوت منافع در مدت اجاره هم مثل فوت قسمتی از عین است که غابن ملزم بجبران اوست یا اینکه اجاره منفک شده و ملک بطور آزاد بمغبون برمیگردد مطابق نظریه مرحوم محقق قمی اجاره در اثر فسخ معامله منفسخ میشود زیرا مالکیت غابن در ملک متزلزل بوده و ملکیت منافع هم تابع ملک متزلزل است و در اثر فسخ عین ملک اجاره بتبع او منفسخ خواهد شو مطابق نظریه مرحوم علامه اجاره بحال خود باقی و نسبت به مدت اجاره بایستی غابن اجرت المثل مورد اجاره را در اثر فسخ معامله و رجوع ملک بمغبون باو تأدیه دارد و اشعار داشتهاند که منافع مورد اجاره مثل موردی است که یک قسمت از غبن در ید غابن تلف شده باشد چنانچه در آن مورد شخص غابن در اثر فسخ معامله ملزم بجبران قسمتی است که از عین فوت شده در مورد فوت منافع هم شخص غابن ضامن جبران اوست و طریق جبران را بنحو مذکور تصور نموده این مورد هم نظریست.
موضوع دیگر که مورد بحث میباشد آنستکه هر گاه در ملک مورد معامله غبنی شخص غابن عملیاتی نماید که موجب زیادی عین و ترقی او بواسطه عملیات مشارالیه شود مثل آنکه در قنات آن ملک عملیات قنائی نماید و آب قنات زیاد شود یا در اراضی آن اشجار غرس نماید یا زمین را مستعد برای زراعت بوسیله دادن رشوه و غیره کند در صورت فسخ معامله از طرف مغبون زیادی عینی یا حکمی مربوط بکیست بعضی گفتهاند تعلق بمغبون دارد و برای جبران ضرر غابن مغبون باید قیمت زیادی عینی یا حکمی را بالنسبه بغابن تسلیم نماید و بعضی غابن را نسبت بمیزان شریک یا مغبون دانسته و بعضی گفتهاند.
برای زیادی احترامی نیست زیرا شخص غابن با علم بتزلزل معامله و غرری بودن آن اقدام بعملیات مزبور نموده و برای آن زیادی حقی باقی نیست و در صورتیکه زیادی غبنی باشد مغبون حق دارد آنرا قطع نموده و بشخص غابن مسترد دارد زیرا بقاء آن زیادی در ملک مغبون موکول باجازه اوست و مشارالیه حاضر برای بقاء اشجار و امثال آن در ملک خود نخواهد گردید و از طرفی چون عین زیادی تعلق بغابن دارد بحکم لاضرر زیادی باید بغابن بنحو مزبور داده شود و حق هم همین است زیرا حق هر یک در حدود خود محرز ونظریه مزبور جمع بین حقوق غابن و مغبون خواهد بود و شخص غابن نمیتواند مغبون را ملزم ببقاء اشجار و امور زیادی در ملک خود قرار دهد.
در موردیکه عین ملک و مال مورد غبن را غابن از طریق امتزاج با مال دیگری تغییر داده باشد هر گاه امتزاج با جنس مماثل با آن جنس بوده و اختلاط آن طوریست که قابل انفکاک نیست شخص غابن و مغبون شریک در آن مال بالنسبه خواهد شد هر گاه امتزاج با جنس پست یا جنس دیگری باشد بر حکم تلف آن مال است و بایستی قیمت وقت را غابن بمغبون در اثر فسخ معامله تأدیه نماید.
تلف عین مال غبنی آنهم یا در دست غابن تلف شده یا در دست شخص ثالث در هر صورت پس از فسخ معامله مغبون رجوع بغابن نموده و قیمت عین تلف شده را دریافت مینماید و در صورت صرف مغبون در مال ورد غبن آنهم یا بعد از اطلاع بغبن است یا قبل از اطلاع در صورتیکه بعد از اطلاع باشد حق فسخ معامله را ندارد زیرا تصرفات مشارالیه در آنمال و ملک بمنزلهء رضایت او بمعامله میباشد و در صورتیکه قبل از اطلاع بغبن باشد حق فسخ برای او باقی و بشرح مذکور نسبت بموارد عمل خواهد شد.
5-استفاده از خیار غبن پس از استحضار مغبون آیا فوری است یا نه؟
اکثر علماء قائل فوریت شده زیرا با تأخیر در فسخ رضایت و تسلیم او بتحمل ضرر معلوم میشود و در صورت تأخیر و مسامحه قاعده لا ضرر جاری نیست و فوریت را بسه نحو میتوان تصور نمود.
1-فوریت حقیقی 2-فوریت عرفی 3-فوریت وسیعتر از عرف البته فوریت حقیقی متصور نیست زیرا غالبا موجب زحمت و هرج بر صاحب خیار خواهد گردید و ملاک همان فوریت عرفی است ولی فوریتیکه عرف و عادت آنرا قابل توجه بداند مرحوم علامه در تذکره نسبت بخیار عیب فرموده ملاک فوریت عرفی است و این طور مثال زدهاند که هر گاه شب مستحضر از عیب مبیع گردید(فله التأخیر الا ان یصیح)در نتیجه مورد هم همان ملاک و نظریه جریان دارد باید فوریت را بنحوی که ذکر شده تصور نمود.
هر گاه مغبون جاهل بحق خیار یا جاهل به فوری بودن آن باشد و بعدا مستحضر از داشتن خیار و فوری بودن آن گردد آیا حق خیار برای او متصور است یا نه بعضی قائل بخیار شدهاند و گفتهاند که دلیل لاضرر در مورد اقتضاء بقاء حق را تا موقع اطلاع دارد و شخص جاهل عقلا معذور از استفاده بوده و نمیتوان با جهل آن بحکم یا فوریت آن خیار را منتفی نموده و بعضی فرق بین جاهل قرار داده نسبت بجاهل مقصر که در محل و مواردی بوده که استحضار از احکام برای آن ممکن بوده قائل ببقای خیار نمیباشد ولی نسبت بجاهل قاصر قائل ببقای خیار شده و نظریه مزبور موجب کشمکش و ایجاد زحمت بین افراد خواهد گردید و نفوذ و حجیت احکام شرع نسبت به افراد مساویست و هر گاه فرقی بین جاهل قاصر یا جاهل مقصر تصور نمائیم در امور تکلیفی است نه امور معاملات و معاوضات.
آیا خیار غبن مختص بیع است یا سایر عقود و معاوضات مثل اجاره و صلح جاریست عدهء از علماء از قبیل صاحب جامع المقاصد و ایلضاح و غیره قائل بحق خیار در سایر معاوضات گردیده و دلیل آنها عموم مدارک و قاعده اضرر است که در موارد مذکور جاریست و بعضی خیار غبن را در صلح بعوض قائل نشده زیرا نظر متصالحین سازش و گذشت میباشد بعلاوه جعل خیار مخالف با اثرات عقود بوده و باید اقتصار به قدر متقن نموده و قدر متیقن تصور خیار غبن در خصوص بیع میباشد.
هر گاه مغبون ضمن العقد یا بعد از عقد اسقاط خیار را نمود بعدا معلوم شد که میزان غبن زائد از مقداریست که منظور داشته مثلا ملک خود را بهزار تومان فروخت بتصور آنکه قیمت آن بیش از هزار و چهار صد تومان نیست از اینجهت غبن خود را نسبت بمقدار زائد اسقاط نموده بعدا معلوم شکه که قیمت ملک در آن موقع بالغ بر دو هزار تومان بوده در اینمورد آیا برای فروشنده خیار غبن متصور است یا نه بعضی قائلاند که هر گاه میزان غبن فاحش باشد و اسقاط هم نموده باشد قابل بقاء است زیرا شخص مغبون هر گاه مستحضر از میزان غبن خود میگردید البته اقدام باسقاط آن نمینمود و نسبت بمیزان مزبور مقصود نداشته و بقاعده العقود تابعة القصود و بعضی قائل باسقاط خیار هستند و نظر آنها آنستکه شخص مغبون با علم و اطلاع حاضر برای ضرر خود گردیده و حقی برای آن متصور نیست.
مجله کانون وکلا- شماره 8
